نقابة أصحاب المحطات: التوريد تحسّن إلى نحو 3 ملايين لتر يوميًا، لكن عدم التزام الشركات الإسرائيلية بالكميات المطلوبة يهدد بعودة النقص
تواجه سوق المحروقات في الضفة الغربية أزمة مركبة تجمع بين تقلّص الكميات الواردة من الجانب الإسرائيلي، وتعذر إيداع جزء من إيرادات محطات الوقود في المصارف نتيجة تكدس النقد بالشيقل، بالتزامن مع ارتفاع الطلب واتجاه بعض المستهلكين إلى التعبئة والتخزين بكميات تفوق احتياجاتهم المعتادة.
وقال عضو نقابة أصحاب محطات الوقود في الضفة الغربية غالب التلبيشي إن تكدس الشيقل لدى المصارف الفلسطينية وعدم السماح بتحويل الفائض النقدي إلى البنوك الإسرائيلية شكّلا أحد الأسباب الرئيسية للأزمة.
وأوضح التلبيشي، في حديث لتلفزيون "فلسطين" الرسمي رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، أن عددًا من المحطات لم يتمكن من إيداع عائداته النقدية في البنوك، ما قيّد قدرته على دفع أثمان الشحنات الجديدة وشراء المحروقات من الهيئة العامة للبترول.
وتعتمد دورة عمل محطات الوقود على إيداع حصيلة المبيعات بصورة متواصلة، لتسديد الالتزامات المالية وطلب كميات جديدة. وأدى رفض أو تقييد استقبال الإيداعات النقدية بالشيقل إلى احتفاظ بعض المحطات بمبالغ كبيرة خارج النظام المصرفي، في الوقت الذي تحتاج فيه إلى أرصدة مصرفية لإتمام عمليات الشراء.
وترتبط أزمة تكدس الشيقل بقيود إسرائيلية على نقل الفائض النقدي من المصارف الفلسطينية إلى البنوك الإسرائيلية. ويؤدي ذلك إلى تعطيل حسابات المراسلة المستخدمة في تسوية المدفوعات التجارية، بما فيها أثمان المحروقات والكهرباء والسلع الأساسية المستوردة من إسرائيل.
💬 التعليقات (0)