تتصدر استقالة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي ينس شبان المشهد السياسي والإعلامي في ألمانيا، بعدما تحولت قضية إنجابه طفلا عبر أم بديلة في الولايات المتحدة إلى أزمة سياسية داخل المعسكر المحافظ، وأعادت فتح النقاش بشأن مصداقية السياسيين ومدى التزامهم بالمبادئ التي يدافعون عنها، في ظل الحظر القانوني لاستئجار الأرحام في ألمانيا.
وفي الوقت الذي ركزت فيه الصحف الشعبية، وفي مقدمتها صحيفة "بيلد" ، على الجانب الشخصي للقضية من خلال نشر صور لشبان مع طفله وشريكه، انصرفت الصحف السياسية إلى مناقشة أبعاد الاستقالة وانعكاساتها على الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، الذي كان قد تجاوز مؤخرا أزمة سياسية قبل دخول العطلة الصيفية ليواجه تحديا جديدا.
ورأت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن استقالة شبان وإن بدت طوعية، كانت الخيار الصحيح، معتبرة أن القضية كشفت عن تناقض بين الخطاب المحافظ الذي يؤكد الالتزام بالقيم المسيحية وبين الممارسات الشخصية لبعض قياداته.
وأشارت الصحيفة إلى أن شبان كان قد أعلن في عام 2015 رفضه لاستئجار الأرحام انطلاقا من قناعاته المسيحية، وهو الموقف الذي يتماشى أيضا مع التشريعات الألمانية التي تحظر هذه الممارسة، قبل أن يلجأ إليها لاحقا لتحقيق رغبته في تكوين أسرة.
وأكدت أن جوهر الأزمة لا يكمن في رغبة السياسي في أن يصبح أبا، وإنما في الفجوة بين مواقفه المعلنة وخياراته الشخصية، معتبرة أن السياسيين الذين يقدمون أنفسهم باعتبارهم حماة للقيم الأخلاقية والدينية مطالبون بالالتزام بالمعايير نفسها التي يدعون الآخرين إلى احترامها.
كما انتقدت الصحيفة تعامل المستشار فريدريش ميرتس مع القضية، مشيرة إلى أنه هنأ شبان في البداية بولادة طفله، قبل أن يتراجع عن موقفه مع تصاعد الضغوط داخل الحزب وتزايد المخاوف من تأثير القضية على صورة الاتحاد المسيحي.
💬 التعليقات (0)