أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله أن رواتب الموظفين العموميين ستصرف خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستصدر يوم غدٍ الأربعاء بيانًا تفصيليًا بهذا الشأن.
وأكد المجلس أنه وجه الجهات المختصة إلى العمل على رفع كميات توريد السلع والمحروقات، بالتزامن مع توفير السيولة النقدية اللازمة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق والحد من أي نقص محتمل في الإمدادات.
وفي إطار التعامل مع أزمة المحروقات، شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز الرقابة على تدفق الوقود ومتابعة أوضاع محطات الوقود، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الفعلية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على توفر المحروقات في الأسواق.
وأوضح المجلس أن أزمة المحروقات الحالية تعود إلى عدة أسباب، أبرزها نقص التوريد من المصدر، وأزمة تكدس الشيكل الناتجة عن الإجراءات الإسرائيلية، إضافة إلى المبالغة في التعبئة والتخزين من قبل بعض الجهات والأفراد.
كما أعلن المجلس عن إنشاء شركة حكومية منفصلة عن هيئة البترول، تتولى العمليات التجارية المتعلقة بشراء المحروقات وتخزينها، بهدف تنظيم قطاع المحروقات وتعزيز استقراره. وأكد أن القطاع الخاص سيواصل القيام بعمليات توزيع الوقود كما هو معمول به حاليًا.
💬 التعليقات (0)