السلطة الفلسطينية: مشروع دولة أُوقف في منتصف الطريق

لم تكن المعضلة الفلسطينية يومًا في غياب القدرة على إنشاء المؤسسات، بل في غياب البيئة التي تسمح لهذه المؤسسات بأن تتحول إلى دولة. فمنذ قيام السلطة الفلسطينية، نشأ كيان سياسي يحمل مسؤوليات الحكم، لكنه بقي محرومًا من مقومات الحكم الكامل. وهنا تكمن المفارقة الكبرى: سلطة مطالبة بأن تتصرف كدولة، لكنها تعمل داخل واقع يمنعها من امتلاك شروط الدولة.

بعد أكثر من ثلاثة عقود على تجربة الحكم الفلسطيني، لم يعد السؤال فقط لماذا تعثرت السلطة الفلسطينية، بل لماذا بقيت عالقة في منطقة رمادية لا تسمح لها بالانهيار الكامل ولا بالتحول إلى دولة مكتملة. فالمشكلة لم تبدأ عند ضعف مؤسسة هنا أو أزمة مالية هناك، بل بدأت من طبيعة المرحلة التي نشأت فيها السلطة نفسها: مرحلة انتقالية لم تصل إلى نهايتها، وواقع سياسي لم يسمح بالانتقال من الإدارة المؤقتة إلى السيادة.

ولفهم تجربة السلطة الفلسطينية، لا بد من تجاوز القراءات المبسطة التي تختزل مسارها في عامل واحد. فالسلطة لم تعمل في ظروف دولة طبيعية، كما أنها لم تكن مجرد ضحية لعوامل خارجية فقط. لقد واجهت منذ نشأتها شبكة معقدة من التحديات المتداخلة: استمرار الاحتلال، محدودية الصلاحيات، القيود الاقتصادية، الانقسامات السياسية الداخلية، التحديات الأمنية، والضغوط الاجتماعية المتزايدة. وهذه الأبعاد مجتمعة هي التي شكلت طبيعة التجربة الفلسطينية وجعلت عملية بناء الدولة أكثر تعقيدًا من مجرد إنشاء مؤسسات رسمية.

كان يفترض أن تكون مرحلة أوسلو جسرًا يقود تدريجيًا نحو بناء الدولة الفلسطينية. فقد حملت تلك المرحلة فرصة لإقامة مؤسسات حديثة، وبناء اقتصاد قادر على النمو، وتطوير نظام سياسي أكثر استقرارًا. وكان يمكن لتحول حقيقي في العلاقة السياسية أن يفتح المجال أمام تجربة مختلفة، بحيث تصبح المؤسسات الفلسطينية قاعدة لدولة ناشئة لا مجرد أجهزة لإدارة شؤون السكان.

لكن المرحلة الانتقالية تحولت إلى حالة دائمة. بقيت السلطة في موقعها الوسيط؛ لديها وزارات وأجهزة ومؤسسات، لكنها لا تمتلك السيطرة الكاملة على الأرض أو الموارد أو الحدود أو كثير من عناصر القرار السياسي. وهنا تكمن إحدى أكبر مفارقات التجربة الفلسطينية: وجود مؤسسات تحمل وظائف الدولة، دون امتلاك الأدوات التي تجعل الدولة ممكنة.

فالدولة لا تُبنى بمجرد إنشاء الهياكل الإدارية، بل بوجود قدرة فعلية على اتخاذ القرار وتنفيذ السياسات وحماية المصالح الوطنية. وعندما تعمل المؤسسات داخل مساحة محدودة بفعل السيطرة الخارجية، فإنها تصبح معرضة للتحول من أدوات لبناء المستقبل إلى أدوات لإدارة الواقع القائم.