متابعة قدس الإخبارية: أصدرت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في الناصرة حكمها بحق الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بفرض تسعة أشهر من "الخدمة لصالح الجمهور"، دون الحكم عليه بالسجن الفعلي، وذلك في القضية المعروفة بـ"ملف هبة الكرامة".
وعقب صدور الحكم، قال الشيخ خطيب: "نحمد الله أن هذا الملف قد وصل إلى نهايته، ونسأله تعالى أن يفرج كرب كل أبناء شعبنا الذين ما زالوا يواجهون الملاحقات والمحاكمات".
وأضاف أن إنهاء القضية بهذا القرار "يشكل راحة نفسية بعد سنوات طويلة من الملاحقة"، مؤكدًا أن "محاولات الضغط والملاحقة لن تدفعنا إلى التنازل عن ثوابتنا، ولن نتردد في رفض أي مساومة عليها مهما كانت التهديدات بالسجن أو بالملاحقات".
وشدد الشيخ خطيب على تمسكه بالثوابت الوطنية، قائلا: "أرادوا أن يسمعوا منا قولنا بيهودية الدولة، لكننا نقول إننا أصحاب الأرض والسكان الأصليون قبل أن يكون اليهود وقبل أن تكون هذه الدولة"، مؤكدًا رفضه للخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة، قال: "ما جرى في غزة ليس مجازر، وإنما حرب إبادة"، كما جدد تأكيده أن "المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين، ولن تسمعوا منا تسمية 'هار هبايت'".
وكانت المحكمة قد أدانت الشيخ خطيب في 30 يونيو/حزيران 2025 بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال هبة الكرامة في مايو/أيار 2021، تناول فيها اقتحامات المسجد الأقصى واعتداءات شرطة الاحتلال على الفلسطينيين والمتضامنين مع أهالي حي الشيخ جراح، فيما برأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".
💬 التعليقات (0)