f 𝕏 W
لماذا شن الجنرال تراوري معركة مع المجتمع الإسلامي في بوركينا فاسو؟

الجزيرة

سياسة منذ 26 أيام 👁 0 ⏱ 3 د قراءة
زيارة المصدر ←

لماذا شن الجنرال تراوري معركة مع المجتمع الإسلامي في بوركينا فاسو؟

أثارت تصريحات رئيس المرحلة الانتقالية الصارمة ضد "الإسلام الراديكالي" نقاشا حول التوتر الديني المتصاعد في بوركينا فاسو، وإجراءات الحكومة المثيرة للجدل الموجهة ضد الأئمة وطلبة العلم الشرعي.

🤖
ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
وجه رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، تحذيرات شديدة اللهجة ضد ما وصفه بـ "الإسلام الراديكالي"، مؤكداً أن التطرف الديني لا مكان له في البلاد وأن السلطات ستحارب أي دعاة للتشدد. وأعلن عن خطة لإعادة الطلبة الذين يدرسون الشريعة في الخارج، متهماً قوى خارجية بالسعي لزعزعة استقرار البلاد عبر الدين. يأتي هذا التصعيد عقب إقرار قانون الحريات الدينية المثير للجدل واعتقال شخصيات دينية بارزة، مما أثار احتجاجات واجهتها السلطات بالإغلاق والاعتقالات.
📌 أبرز النقاط

وجه رئيس المرحلة الانتقالية في بوركينا فاسو النقيب إبراهيم تراوري واحدا من أشد تحذيراته حتى الآن لما وصفه بالتطرف الديني، قائلا إن "الإسلام الراديكالي" لا مكان له في البلاد، ومخاطبا الدعاة الذين يتهمهم بالتشدد: "إذا كان هذا هو إسلامكم فسنحاربه.. على المتطرفين أن يتغيروا، وإذا لم يفعلوا فالمعركة قد بدأت".

وقال تراوري إن الدين ينبغي أن يجذب أتباعه بالسلوك الحسن لا بالترهيب أو العنف، متسائلا عن أسباب معارضة بعض المسلمين قانون الحريات الدينية الجديد في البلاد، ومحذرا من أن السلطات ستعلق عمل الأئمة الذين يستخدمون خطبهم لنشر رسائل متطرفة. فيما تعهد بدعم مالي حكومي للأئمة الذين يروجون ما وصفه بخطاب ديني سلمي ومسؤول. وذكر أن قوى خارجية تسعى إلى استخدام الدين لزعزعة استقرار بوركينا فاسو.

كما أعلن تراوري عن خطة لإعادة الطلبة الذين يدرسون الشريعة في دول عربية، إذ زعم أن أكثر من 800 ألف طالب يتابعون دراسات إسلامية في الخارج من دون اكتساب مهارات مهنية عملية، محذرا من أن من يرفض العودة يخاطر بفقدان جنسيته البوركينابية. ويأتي الإعلان بعد توجيه حكومي صدر أواخر يونيو/حزيران الماضي يُلزم الراغبين في الدراسة بالخارج بالحصول على إذن مسبق من وزارة التعليم العالي للتأكد من توافق برامجهم مع أولويات الحكومة.

وكان البرلمان الانتقالي قد اعتمد بالإجماع في 20 يونيو/حزيران الماضي قانون الحريات الدينية المثير للجدل، والذي قالت السلطات إنه يهدف إلى "ترسيخ الطابع العلماني للدولة". وينص القانون على عقوبات جنائية وغرامات ضد ممارسات تعتبرها السلطات تعسفية مرتبطة بالدين، أبرزها التسول القسري للأطفال والإخلال بالشفافية المالية للمنظمات الدينية.

وسبق إقرار القانون صدام في الشارع، ففي أواخر مايو/أيار الماضي اعتُقل الإمام محمد إشاق كيندو، أحد أبرز وجوه التيار السني، بعد انتقاده مشروع القانون، وقد أشار تراوري في خطابه الأخير إلى هذا الاعتقال والاحتجاجات التي تلته قائلا إن "أقلية صغيرة من المتطرفين" هي من تصنع المشكلات.

وعقب تجمع مصلين للمطالبة بالإفراج عنه، أغلقت السلطات أكبر مسجد سني في العاصمة واغادوغو متذرعة بمخاطر "الإخلال بالنظام العام"، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أمني أن نحو مئة من مناصري الإمام نُقلوا إلى معسكر لما وصفته السلطات بـ"التدريب المدني". وسبقه في منتصف أبريل/نيسان اعتقال إمام بوبو ديولاسو محمود بارو في ظروف مماثلة، فيما أشار معهد تمبكتو إلى أنه لم تصدر منذ قمع الاحتجاجات أي معلومات عن مصير كيندو.

📰
المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة

شارك هذه المقالة

💬 التعليقات (0)