رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والذي طالب بوقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.

وقال رئيس الهيئة رائد أبو الحمص إن البيان يعكس تنامي اهتمام المجتمع الدولي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي وحماية الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين.

وأضار إلى أنه يمثل رسالة واضحة تؤكد أهمية احترام ضمانات المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.

وأضاف "أبو الحمص" أن البيان يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الالتزام بالمعايير القانونية الدولية، خاصة المتعلقة بحق الأفراد في معرفة التهم الموجهة إليهم وتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم.

وشدد أن استمرار احتجاز الأشخاص دون تهم أو محاكمات يتعارض مع المبادئ التي نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

ولفت "أبو الحمص" النظر إلى أن الهيئة تنظر بإيجابية إلى هذه المواقف الدولية، آملكً أن تترجم إلى تحركات قانونية ودبلوماسية أكثر فاعلية تسهم في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتكفل للمعتقلين حقوقهم القانونية والإنسانية وفقاً لمعايير العدالة وسيادة القانون.