رحبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن عدد من البعثات الدبلوماسية، والذي دعا إلى وقف استخدام سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عن المحتجزين دون تهمة أو محاكمة.

وأكد رئيس الهيئة رائد أبو الحمص، أن هذا الموقف يعكس تنامياً في اهتمام المجتمع الدولي بضرورة احترام القانون الدولي، وحماية الحقوق الأساسية للأسرى والمعتقلين.

وقال أبو الحمص، إن البيان يشكل خطوة مهمة ورسالة واضحة تؤكد ضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي، ولا سيما ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة، واحترام الإجراءات القانونية الواجبة، وإنهاء الممارسات التي تتيح احتجاز الأشخاص دون توجيه تهم أو منحهم فرصة للدفاع عن أنفسهم، بما يتعارض مع المبادئ التي أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن الهيئة تنظر باهتمام إلى هذه المواقف الدولية، وتأمل أن تشكل أساساً لتحرك قانوني ودبلوماسي أكثر فاعلية يهدف إلى إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وضمان تمتع جميع المعتقلين بحقوقهم القانونية والإنسانية، بما يكفل احترام معايير العدالة وسيادة القانون.

وأكد أبو الحمص أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الانخراط الدولي في متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين، والبناء على هذه المواقف من خلال خطوات عملية تسهم في تعزيز احترام القانون الدولي، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق الأسرى وصون كرامتهم الإنسانية.