فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قياسية قدرها 550 مليون يورو (627 مليون دولار) على منصة التجارة الإلكترونية الصينية "علي إكسبريس"، بعد أن خلص تحقيقها إلى إخفاق المنصة في تقييم مخاطر بيع المنتجات غير القانونية والخطرة والمقلدة والحد منها داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعد هذه أكبر غرامة تُفرض حتى الآن بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي.
وقالت المفوضية إن "علي إكسبريس" لم تنشئ نظاما فعالا بما يكفي لاكتشاف السلع المخالفة وإزالتها، كما قللت من حجم الفجوة بين عدد الموظفين المكلفين بمراجعة المنتجات وضخامة عبء العمل على المنصة، مما أضعف قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بحجم نشاطها.
وأظهرت التحقيقات أن آليات التحقق من امتثال المنتجات كانت عرضة للتحايل، إذ تمكن بعض التجار من تصنيف سلعهم بصورة مضللة لإخضاعها لمتطلبات أقل صرامة، في حين ظلت كميات كبيرة من المنتجات المخالفة، بينها ألعاب غير آمنة ومستحضرات تجميل خطرة، معروضة لأسابيع بعد اكتشافها.
كما خلصت المفوضية إلى أن المنصة لم تطبق سياسة العقوبات على التجار المخالفين بفاعلية، ما سمح لبعض المتاجر التي عرضت منتجات غير قانونية بمواصلة العمل حتى بعد معاقبتها.
واعتبرت أن نظام التحقق من تراخيص العلامات التجارية لم يكن قويا بما يكفي لمنع التجار من تجاوز الضوابط وعرض منتجات مقلدة.
💬 التعليقات (0)