فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الإثنين، حكمًا يقضي بخدمة الجمهور مدة 9 أشهر على الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، كعقوبة له بعد إدانته بـ"التحريض على الإرهاب والعنف".
وكانت النيابة الإسرائيلية قد طالبت، قبل نحو شهرين، بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 40 شهرًا و50 شهرًا على الشيخ خطيب، على خلفية منشورات نشرها عبر "فيسبوك" وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021.
وبالتزامن مع جلسة المحكمة، نظمت وقفة احتجاجية أمام المحكمة، شارك فيها العشرات من أقارب الشيخ خطيب والمتضامنين معه، إلى جانب شخصيات سياسية واجتماعية ونشطاء. إقرأ أيضاً الاحتلال يبعد الشيخين صلاح والخطيب عن الأقصى 6 شهور
وكانت المحكمة ذاتها، قد أدانت الشيخ خطيب، قبل أكثر من عام، بتهمة "التحريض على الإرهاب والعنف"، فيما برأته من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".
واستمرت هذه القضية على مدار خمس سنوات، بدأت باعتقال خطيب من منزله في بلدة كفر كنا، وشهدت البلدة آنذاك مواجهات بين الأهالي وقوات الشرطة الإسرائيلية التي اقتحمتها.
وشملت لائحة الاتهام منشورًا نشره خطيب عبر "فيسبوك" في 19 أبريل/ نيسان 2021، في سياق الاعتداءات التي نفذتها شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق شخصيات معروفة في مدينة يافا، وتضمن تنديدًا بالعنف الممنهج الذي تمارسه الشرطة بحق النشطاء، وتسليطًا للضوء على الاعتداءات التي استهدفت قيادات محلية.
💬 التعليقات (0)