عائلة ناشط فلسطيني تطعن في قانونية توقيفه في إندونيسيا وتسليمه إلى قبرص

أعربت عائلة الناشط الفلسطيني عبد الكريم رائد مقداد عن قلقها من تسليمه إلى السلطات القبرصية بعد اعتقاله في إندونسيا، مشككة في اجراءات اعتقاله ومن ثم تسليمه الذي اعتبرته "مبنيا على شبهات مصدرها جهات معادية".

وأبدت العائلة في بيان لها أمس"ـسفها الشديد لقيام السلطات الإندونيسية لذلك" مضيفة" نضم مخاوفنا إلى مخاوف كل الجهات الحقوقية التي عبرت عن قلقها الشديد بسبب هذه الخطوة وما قد يترتب عليها من مخاطر حقيقية على ابننا عبد الكريم".

وحول مذكرة الاعتقال ذكرت العائلة في البيان أنه بعد استشارة جهات قانونية مختصة "أوضح المختصون أن الوثائق التي راجعوها لا تتضمن أي بيان للوقائع التي تستند إليها الاتهامات، ولا الأدلة المؤيدة لها، ولا شرحا للأفعال المحددة المنسوبة إلى مقداد، واعتبروا أن غياب هذه المعلومات يثير تساؤلات جدية بشأن احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حق أي شخص محتجز في معرفة أسباب اعتقاله فورا، والاطلاع على تفاصيل التهم الموجهة إليه".

وجاء في البيان أن ابنها عبد الكريم "مشهود له من كل من تعامل معه بحسن الخلق والسلوك المنضبط والمسؤول، وأنه مجتهد في حياته العلمية وحصل على أعلى الشهادات الشرعية والعلمية، ولا يمكن أن يمارس أي أعمال توصف بالارهاب او يتسبب باي ضرر لاي من بلاد المسلمين وأهلها"

وأضافت العائلة في بيانه أن عبد الكريم "معروف بمواقفه الصلبة في الدفاع عن شعبه وقضيته العادلة، وخاصة بعد ما تعرض له شعبنا في غزة من إبادة جماعية على يد العد الصهيوني، دفعت فيها عائلة مقداد، عائلة عبد الكريم، قسطا وافرا من الشهد اء والجرحى والمعتقلين"

وطالب البيان السلطات القبرصية بـ"ضمان جميع حقوقه القانونية، بما في ذلك حقه في الحصول على محام، والتواصل مع أسرته، والطعن في احتجازه أو نقله إلى أي جهة أخرى، وكذلك إلى الكشف بشفافية عن الأساس القانوني والوقائع التي تستند إليها طلبات القبض والتسليم، بما ينسجم مع مبادئ الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة، واتخاذ كل ما يلزم للافراج الفوري عنه وإعادته إلى أسرته وأطفاله في جاكرتا".