عقدت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة التماس تقدمت به خمس منظمات حقوقية للمطالبة بإعادة فتح الممر الطبي الإنساني بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يتيح للمرضى والجرحى الحصول على العلاج، في ظل تدهور الأوضاع الصحية داخل القطاع، فيما انتهت الجلسة دون إصدار قرار يلزم السلطات الإسرائيلية بإعادة العمل بالممر.

التماس لإعادة فتح الممر الطبي

وشاركت في تقديم الالتماس منظمات "أطباء لحقوق الإنسان"، و"غيشا"، و"هموكيد"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"، مؤكدة أن إعادة فتح الممر الطبي تمثل ضرورة لضمان وصول مرضى غزة إلى خدمات علاجية غير متاحة داخل القطاع.

وشددت "المنظمات" على أن مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية تمتلك القدرة على استقبال مرضى من غزة، مع إمكانية توفير الدعم اللازم لزيادة طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن تلك المستشفيات كانت، على مدار سنوات، جزءاً أساسياً من منظومة الرعاية الصحية لسكان القطاع، لا سيما للحالات التي تحتاج إلى علاجات تخصصية.

والجدير بالإشارة أن الالتماس يطعن في قرار إسرائيل إغلاق الممر الطبي الذي كان يسمح، قبل أكتوبر 2023، بخروج المرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج المتخصص خارج القطاع.

وبحسب البيانات التي قدمتها المنظمات، فإن نحو 18 ألفاً و500 مريض وجريح ينتظرون حالياً الحصول على رعاية طبية لا يمكن توفيرها داخل غزة.