خاص | دراسة: أزمة المحروقات تتكرر بسبب ضعف إدارة أمن الطاقة وغياب المخزون

أكدت الباحثة في مجالات السياسة والطاقة قمر البرغوثي، أن أزمة المحروقات المتكررة في فلسطين لا تعود إلى نقص الوقود بحد ذاته، وإنما إلى ضعف إدارة أمن الطاقة، وغياب السياسات التنفيذية الفاعلة القادرة على التعامل مع الأزمات، مشيرة إلى أن الاعتماد الكبير على الإمدادات الإسرائيلية، إلى جانب عدم وجود مخزون استراتيجي فعّال، يجعل القطاع هشاً أمام أي متغير سياسي أو أمني أو اقتصادي.

وأوضحت البرغوثي، خلال حديثها عبر شبكة رايـــة الإعلامية، أن الدراسة التي أعدتها بعنوان "فلسطين بلا احتياطي وقود.. أزمة متكررة وسياسات ضعيفة"، والصادرة في 14 نيسان/أبريل الماضي، خلصت إلى أن تكرار أزمة المحروقات يعكس خللاً بنيوياً في إدارة قطاع الطاقة، وليس مجرد أزمة طارئة في الإمدادات.

وأضافت أن قرار بقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن الهيئة العامة للبترول نصّ على إنشاء مخزون استراتيجي من الوقود يُستخدم عند الأزمات أو انقطاع الإمدادات، إلا أن الواقع يؤكد، بحسب الدراسة، أن هذا المخزون غير موجود عملياً، وأن محطات الوقود تعمل وفق ما وصفته بـ"نظام المياومة"، حيث يتم بيع الكميات الواردة أولاً بأول دون وجود احتياطي يمكن الاعتماد عليه عند الطوارئ.

وأشارت إلى أن القانون منح الهيئة العامة للبترول صلاحيات واسعة لتنظيم السوق، والرقابة عليه، وضمان استقرار الإمدادات، إلا أن الأزمة الأخيرة كشفت وجود فجوة واضحة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، سواء على مستوى الاستعداد المسبق للأزمات، أو إدارة السوق أثناء وقوعها، أو التواصل مع المواطنين.

وبيّنت البرغوثي أن غياب الوضوح في إدارة الأزمة ينعكس مباشرة على سلوك المواطنين، حيث يدفعهم إلى تخزين الوقود وغاز الطهي بكميات تفوق احتياجاتهم الطبيعية، وهو ما يُعرف بـ"التحوط القسري"، الأمر الذي يزيد الضغط على الكميات المتاحة ويُفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.

وأكدت أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب التشريعات، وإنما في عدم تحويلها إلى سياسات تنفيذية فعالة قادرة على حماية أمن الطاقة الفلسطيني، معتبرة أن استمرار هذا الواقع يعني إعادة إنتاج الأزمة مع كل اضطراب جديد في الإمدادات.