رحلة تحول الهند إلى مصنع للسلاح الإسرائيلي

لم تعد العلاقات العسكرية بين الهند وإسرائيل مجرد صفقات تجارية لتبادل الأسلحة الجاهزة، بل تحولت إلى شراكة إستراتيجية أعمق تتجذر في خطوط الإنتاج المشتركة. ولعل أحدث فصول هذا التعاون يتجسد في المحادثات الحالية التي تجريها شركة "رافائيل" الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة مع شركات دفاعية هندية؛ والهدف هو وضع حجر الأساس لخط إنتاج مشترك لصواريخ "تامير" الاعتراضية، العصب النابض لمنظومة "القبة الحديدية".

هذا الصاروخ الموجه "أرض-جو"، الذي دخل الخدمة عام 2011 والمتخصص في صيد القذائف الهجومية قصيرة المدى ومنخفضة الارتفاع بمدى يصل إلى نحو 70 كيلومترا، قد يرى النور قريبا بنسخة هندية الصناعة، إذ لا تقتصر أبعاد هذا الخط الإنتاجي المحتمل على تلبية الاحتياجات الآنية، بل تمتد لتأمين مبيعات الصواريخ الاعتراضية إلى دول أخرى، وخفض تكاليف التصنيع، ناهيك عن توفير قدرة إنتاجية احتياطية تلجأ إليها تل أبيب عند ارتفاع الطلب أو وقوع المصانع الإسرائيلية تحت ضغوط الحرب.

"تتقاطع الرغبة الإسرائيلية مع سياسة الهند القاضية بتوطين الصناعات العسكرية"

هذه الرغبة الإسرائيلية وجدت بيئة مثالية في نيودلهي؛ إذ تتقاطع تماما مع سياسة توطين الصناعات العسكرية ضمن مبادرة "صنع في الهند" التي أطلقتها حكومة ناريندرا مودي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الإستراتيجية الحساسة كالدفاع. ولم تكن خطوة "تامير" وليدة الصدفة، بل جاءت تتويجا لمسار متسارع من توسيع التعاون التكنولوجي بين الهند وإسرائيل.

ففي فبراير/شباط 2025، خطت "رافائيل" خطوة متقدمة بتوقيع اتفاق مع شركة "سينتوم إلكترونيكس" الهندية لتطوير قدرات السيطرة على الطيف الكهرومغناطيسي، مما يمنح القوات الهندية القدرة على مراقبة المجال الذي تنتقل عبره إشارات الرادار والاتصالات اللاسلكية، ومعرفة الجهات التي تستخدمه وتحديد مصادر الإشارات. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شمل أيضا تطوير حلول استخباراتية وأنظمة لدعم القرار تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح القوات المسلحة الهندية، مما يعني أن التعاون يتجاوز السلاح التقليدي إلى أدوات حربية أكثر حداثة.

ولم يكد عام 2025 ينتهي حتى وضع البلدان في نوفمبر/تشرين الثاني إطارا رسميا أشمل، عبر توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي فتحت الأبواب أمام حوار إستراتيجي وتدريب مكثف وتعاون وثيق في مجالات الصناعات الدفاعية والعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. ونصت المذكرة على تسهيل تبادل التكنولوجيا المتقدمة وتشجيع التطوير والإنتاج المشتركين، بما ينقل العلاقة تدريجيا من نموذج المورد والمشتري إلى بناء قدرات صناعية وتكنولوجية مترابطة.