أصدرت بعثات دبلوماسية لكل من بلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بيانًا مشتركا أعربت فيه عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون توجيه تهم رسمية للمعتقلين.
وأشار البيان إلى أن أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية، من بينهم آلاف المعتقلين إداريا المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة، داعيا إلى الحد من اللجوء إلى هذا الإجراء وضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأكدت البعثات الدبلوماسية أن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة يجب أن يظل إجراءً استثنائيا، وأن يتم وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، مشددة على أهمية احترام حقوق المعتقلين.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى توثيق تصاعد استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين، وهي سياسة تتيح احتجاز الأشخاص استنادا إلى ملفات سرية ودون توجيه لائحة اتهام أو إخضاعهم لمحاكمة.
💬 التعليقات (0)