طالبت بعثات دبلوماسية لكل من بلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وإيرلندا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك البعثات أعربت فيه عن قلقها إزاء الاستخدام الواسع للاعتقال الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية دون توجيه تهم رسمية للمعتقلين.
وأوضح البيان أن أكثر من 9 آلاف معتقل فلسطيني يقبعون حاليا في السجون الإسرائيلية، من بينهم آلاف المعتقلين إداريًا المحتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة.
ودعا إلى الحد من اللجوء إلى هذا الإجراء وضمان احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأكدت البعثات الدبلوماسية أن الاحتجاز دون تهمة أو محاكمة يجب أن يظل إجراءً استثنائيا، وأن يتم وفق الضمانات القانونية المنصوص عليها في القانون الدولي، مشددة على أهمية احترام حقوق المعتقلين.
وتواصل المؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الأسرى توثيق تصاعد استخدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين، وهي سياسة تتيح احتجاز الأشخاص استنادا إلى ملفات سرية ودون توجيه لائحة اتهام أو إخضاعهم لمحاكمة.
💬 التعليقات (0)