أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، عن حزمة من القرارات السيادية التي استهدفت إعادة تنظيم وهيكلة المؤسسات الأمنية العليا في البلاد. وشملت هذه القرارات تعيينات مفصلية في قيادة مكتب الأمن الوطني وجهاز الاستخبارات العامة، وذلك في إطار المساعي الرامية لتحديث المنظومة الأمنية وتكييفها مع المرحلة الانتقالية الجديدة التي تعيشها سوريا.
وبموجب المراسيم الجديدة، كلف الرئيس الشرع وزير الداخلية الحالي أنس خطاب بتولي مهام إدارة مكتب الأمن الوطني، على أن يستمر في أداء مهامه وزيراً للداخلية في آن واحد. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التنسيق بين الوزارة والمكتب الذي يعد المظلة الرسمية والمشرفة على كافة الأجهزة والوحدات الأمنية العاملة في الدولة السورية.
وفي سياق التغييرات الهيكلية داخل مكتب الأمن الوطني، صدر قرار بتعيين حسين السلامة في منصب معاون مدير المكتب، ليكون سنداً للقيادة الجديدة في إدارة الملفات الحساسة. كما شملت التعيينات وزارة الداخلية، حيث تم تسمية ملهم الشنتوت معاوناً لوزير الداخلية مخصصاً للشؤون الأمنية، لتعزيز الكفاءة الميدانية والإدارية للوزارة.
وعلى صعيد جهاز الاستخبارات العامة، قرر الرئيس السوري تعيين عبد القادر طحان رئيساً لهذا الجهاز الحيوي الذي يضطلع بمسؤوليات جسيمة تشمل جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية. ويناط بالجهاز الجديد مهام تقديم التقييمات الدقيقة المرتبطة بالأمن القومي السوري، بالإضافة إلى تولي ملفات مكافحة التجسس والعمليات الإرهابية العابرة للحدود.
وتمثل هذه التغييرات جزءاً من رؤية الإدارة السورية الجديدة لإعادة بناء القطاع الأمني على أسس مؤسساتية حديثة تخدم أهداف الاستقرار الوطني. وتهدف السلطات من خلال هذه الهيكلة إلى تهيئة المناخ الأمني المناسب لإطلاق عمليات التنمية الشاملة والبدء في مشاريع إعادة الإعمار التي تنتظرها البلاد بعد عقود من الصراعات والتحولات السياسية الكبرى.
يُذكر أن هذه التحولات الجذرية في بنية الدولة السورية تأتي بعد انتهاء حقبة حكم عائلة الأسد التي استمرت لأكثر من خمسة عقود، وذلك عقب سيطرة الفصائل السورية على العاصمة دمشق في ديسمبر 2024. وتسعى القيادة الحالية برئاسة أحمد الشرع إلى تثبيت دعائم الدولة الجديدة من خلال إصلاحات إدارية وأمنية واسعة النطاق تشمل كافة مفاصل القرار.
💬 التعليقات (0)