أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية ، صباح اليوم الأحد، أمرا مؤقتا ضد التعديلات على قانون الاتصالات، التي صادقت عليها الكنيست الأسبوع الماضي بالقراءتين الثانية والثالثة، ما يؤدي إلى تجميد دخول التغييرات التي يتضمنها القانون حيز التنفيذ في المرحلة الراهنة.
جاء القرار في أعقاب التماس قدمته رئيسة كتلة الديمقراطيين، عضو الكنيست إفرات رايتن، ووزير الاتصالات السابق إيتان غينزبورغ. وأصدر القاضي عوفر غروسكوف أمرا مؤقتا يسري حتى اتخاذ قرار بشأن طلبات إصدار أمر احترازي، فيما أُلزمت الأطراف المعنية، ومن بينها وزير الاتصالات شلومو كرعي، بتقديم ردودها إلى المحكمة حتى يوم الأحد المقبل.
وكانت الكنيست قد صادقت يوم الخميس على القانون بأغلبية 53 عضو كنيست مقابل معارضة 48 عضوا.
وينص القانون، من بين أمور أخرى، على إنشاء سلطة للبث الإعلامي تحل محل السلطة الثانية ومجلس البث عبر الكوابل والأقمار الصناعية، على أن تبلغ ميزانيتها السنوية 25 مليون شيكل.
وبحسب القانون، سيتم اختيار المجلس الذي يحدد سياسة السلطة الجديدة من قبل المدير العام لوزارة الاتصالات.
كما تتيح التعديلات إقامة قنوات إخبارية جديدة لن تخضع إلا لقدر محدود من الرقابة التنظيمية، إلى جانب إلغاء الفصل الهيكلي القائم بين القنوات التلفزيونية وشركات الأخبار التي تديرها.
💬 التعليقات (0)