إسرائيل توسّع شبكة الطرق الاستيطانية وتكرّس «الضم الفعلي» في الضفة الغربية

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن السلطات الإسرائيلية تواصل توسيع شبكة الطرق الالتفافية في الضفة الغربية، بهدف ربط المستوطنات والبؤر والمزارع الرعوية بالمدن الإسرائيلية، مقابل عزل التجمعات الفلسطينية وتقطيع التواصل الجغرافي بينها.

وأوضح المكتب، في تقريره الأسبوعي الذي أعدته مديحة الأعرج ويغطي الفترة من 11 إلى 17 يوليو/تموز 2026، أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تخصيص نحو 1.075 مليار شيقل لشق وتطوير طرق تخدم أكثر من 100 تجمع استيطاني و160 مزرعة، بينها مستوطنات حومش وصانور وجانيم وكاديم في شمال الضفة الغربية.

وبحسب التقرير، صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال الأعوام 2024 و2025 والنصف الأول من 2026 على مشاريع لشق وتوسيع مئات الكيلومترات من الطرق، تركزت على شارع 60 ومحاور القدس ورام الله، ومنطقة «E1»، وشمال الضفة الغربية، إضافة إلى محافظتي بيت لحم والخليل والأغوار.

وأشار التقرير إلى شق نحو 223 كيلومتراً من الطرق الجديدة لخدمة المستوطنات، بالتزامن مع إصدار قرابة 40 أمراً عسكرياً خلال العامين الأخيرين تحت مسميات «طرق أمنية» و«مناطق عازلة»، قال إنها أدت إلى مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وأضاف أن الطرق الجديدة تُستخدم لربط مستوطنات شمال الضفة والبؤر المقامة على جبل عيبال وحومش وصانور، إلى جانب مشاريع تربط المستوطنات المحيطة بالقدس والواقعة شرق رام الله وغربها، وطرق تفصل حركة المركبات الفلسطينية عن طرق المستوطنين في العيزرية وأبو ديس ومحيط قلنديا.

وفي جنوب الضفة، رصد التقرير تسريع العمل في الطرق الرابطة بين مستوطنة «جيلو» وكتلة «غوش عتصيون»، إلى جانب شق طرق ترابية لخدمة البؤر الرعوية في مسافر يطا والسفوح الشرقية لمحافظة الخليل.