تنطلق صباح غد الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، أعمال الدورة (115) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، بمشاركة وفود من دولة فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، إلى جانب جمهورية مصر العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن المؤتمر سيناقش مجموعة من القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها استهداف المخيمات، وسبل حمايتها، إضافة إلى ملف الاستيطان الاستعماري، وجدار الفصل والضم الصامت للأرض الفلسطينية، وسبل دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل وسياسته القائمة على التطهير العرقي والتهجير القسري.
وأوضح أبو هولي أن جدول أعمال المؤتمر يولي مساحة واسعة لمناقشة الأزمة المالية التي تواجه وكالة "الأونروا"، والتحديات السياسية والتشغيلية والعملياتية التي تتعرض لها في ظل الاستهداف الإسرائيلي الممنهج لولايتها الأممية، إلى جانب متابعة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة، واستهداف المخيمات الفلسطينية وتدميرها، خاصة في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، كما سيناقش المؤتمر ملف الهجرة اليهودية إلى فلسطين والتنمية فيها.
وأضاف أن المؤتمر سيختتم أعماله بإقرار مجموعة من التوصيات المتعلقة بالقضايا المدرجة على جدول أعماله، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري لاعتمادها في صيغة قرارات عربية داعمة للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأكد أبو هولي أن الدورة الحالية تنعقد في ظل ظروف سياسية وأمنية بالغة الخطورة والتعقيد، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والتدمير الشامل في قطاع غزة، وتصعيد عدوانه في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وتسريع وتيرة الاستيطان والضم، وارتكاب جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء الشعب الفلسطيني، في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد أبو هولي على أن المشروع الوطني الفلسطيني برمته يتعرض لمحاولة تصفية ممنهجة تقودها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، من خلال تقويض حل الدولتين، وتقسيم الأرض الفلسطينية، وإنهاء قضية اللاجئين وحقهم في العودة، واستهداف وكالة "الأونروا" باعتبارها الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المخططات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو انتزاع حقوقه الوطنية الثابتة وغير القابلة للتصرف.
💬 التعليقات (0)