فتح عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، مواجهة سياسية وقانونية جديدة مع الحكومة الإسرائيلية، بإعلانه أن إدارته تبحث بصورة جدية مدى امتلاكها صلاحية توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا وصل إلى المدينة في سبتمبر/أيلول المقبل للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويمثل موقف ممداني انتقالاً بالقضية من تعهد انتخابي مثير للجدل أطلقه خلال حملته لرئاسة البلدية عام 2025، إلى مشاورات رسمية تجريها إدارته مع الدائرة القانونية لمدينة نيويورك، في محاولة لتحديد ما إذا كان بإمكان شرطة المدينة اتخاذ أي إجراء استناداً إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو.
وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، قال ممداني إن إدارته تجري «محادثات جادة» مع المستشارين القانونيين للمدينة بشأن حدود صلاحياتها، مؤكداً في الوقت نفسه أنها لن تتجاوز القوانين الأميركية أو تضع قواعد خاصة من أجل تنفيذ تعهده.
وقال: «سنفعل كل ما يسمح لنا القانون بفعله في مدينة نيويورك، لكننا لن نضع قوانيننا الخاصة لتحقيق ذلك».
وأضاف أن المكان الذي ينبغي أن يوجد فيه نتنياهو هو لاهاي، مقر المحكمة الجنائية الدولية، واصفاً إياه بأنه «مجرم حرب»، ومشيراً إلى أن المحكمة أصدرت بحقه مذكرة توقيف على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
من تعهد انتخابي إلى مشاورات قانونية
💬 التعليقات (0)