أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أن حكومة بنيامين نتنياهو أصبحت حكومة انتقالية عقب حلّ الكنيست، داعية الوزراء إلى ضبط النفس وتجنب اتخاذ قرارات غير ضرورية قد تفرض قيودًا على الحكومة المقبلة، في وقت بدأت فيه الأحزاب الإسرائيلية الاستعداد لانتخابات عامة مرتقبة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، فجر الجمعة، على حلّ نفسه بعد إقرار مشروع قانون تمويل الأحزاب بالقراءتين الثانية والثالثة، متضمنًا بندًا يقضي بتقديم موعد الانتخابات. وأيد القانون 62 عضوًا، لتنتهي بذلك ولاية الكنيست الـ25 وتدخل البلاد رسميًا مرحلة انتخابية.
وقالت بهاراف ميارا، في رسالة وجهتها إلى سكرتير الحكومة يوسي فوكس ونقلتها هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة باتت ملزمة بتوخي الحذر في ممارسة صلاحياتها، رغم استمرارها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأضافت أن تحديد موعد الانتخابات يعني دخول إسرائيل رسميًا في فترة انتخابية، مشيرة إلى أن طريقة عمل الحكومة خلال هذه المرحلة تختلف عن عمل الحكومات العادية، ولا سيما فيما يتعلق بالقرارات بعيدة المدى أو تلك التي يصعب التراجع عنها.
وحذرت المستشارة القضائية من تزايد احتمالات تغليب المصالح الحزبية على المصلحة العامة خلال الحملات الانتخابية، داعية الوزراء والجهات الحكومية إلى إجراء فحص قانوني مسبق، بالتنسيق مع المستشارين القضائيين للوزارات، قبل اتخاذ قرارات تتجاوز نطاق الإدارة اليومية.
وجاء حلّ الكنيست بعد ساعات من الشكوك بشأن إمكانية تمرير القانون، إثر خلافات بين رئيس حزب «شاس» أرييه درعي وأحزاب المعارضة حول زيادة المخصصات المالية الممنوحة للأحزاب خلال الحملة الانتخابية.
💬 التعليقات (0)