فقد كشفت صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي بدأ عشرات التحقيقات في وفاة عشرات المعتقلين الفلسطينيين الذين كانوا محتجزين لديه خلال الحرب، لكنه لم يوجه اتهاما واحدا في أي منها.
وبينما تتعالى الانتقادات الدولية لمعاملة حكومة الاحتلال لهؤلاء الأسرى الذين يقترب عددهم من 10 آلاف، حسب تقارير نادي الأسير الفلسطيني، يعتزم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، إنشاء سجن محاط بالتماسيح لمنع هروب الأسرى وخصوصا المنتمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ووفق ما نشرته هآرتس، فقد توفي 57 أسيرا بينهم لبناني واحد داخل مرافق عسكرية مزودة بكاميرات مراقبة دون توجيه اتهام لأي إسرائيلي، بزعم صعوبة التوصل لإثباتات بسبب ظروف الحرب.
وجرت معظم التحقيقات خلال عام 2024، فيما وقعت غالبية الوفيات بعد نقل معتقلين مصابين إلى مراكز الاحتجاز أو بسبب تدهور حالتهم الصحية وغياب الرعاية الطبية.
العدد أكبر بكثير: لكن المتحدث السابق باسم هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين حسن عبد ربه، يقول إن العدد أكبر مما أعلنته هآرتس بكثير، وإن منظمات إسرائيلية وثقت وفاة أكثر من 100 أسير ومعتقل خلال الفترة الماضية.
لن يحاسب أحد: وليس مستغربا ألا توجه إسرائيل أي اتهام في كل هذه الانتهاكات، ولا حتى عدم وصول التحقيقات إلى أي نتائج لأن إسرائيل "تمارس سادية وعنصرية واضحة ضد الفلسطينيين"، كما يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى.
💬 التعليقات (0)