كشفت تقارير إعلامية عبرية عن أرقام صادمة تعكس عمق الأزمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي، حيث غادر نحو 104 آلاف شخص البلاد بشكل نهائي بين عامي 2022 و2024. وأفادت مصادر صحفية بأن هذه الموجة المتصاعدة تأتي مدفوعة بتضافر عوامل أمنية وسياسية واقتصادية جعلت من البقاء خياراً صعباً لقطاعات واسعة من المستوطنين.

وتشير البيانات الإحصائية إلى أن عام 2022 سجل مغادرة 37 ألفاً و800 شخص، في حين عاد نحو 22 ألفاً و300 آخرين، مما ترك فجوة في صافي الهجرة بلغت 15 ألفاً و500 شخص. ومع بداية عام 2023، بدأت الأرقام في القفز بشكل ملحوظ، حيث ارتفع عدد المغادرين ليصل إلى 59 ألفاً و400 شخص مقابل عودة أقل من 30 ألفاً.

ووصلت ذروة النزوح في عام 2024، الذي شهد أكبر موجة خروج في تاريخ إسرائيل الحديث، إذ غادر 82 ألفاً و800 شخص، بينما لم تتجاوز أعداد العائدين 24 ألفاً و200 شخص. وبحسب المصادر، فإن إجمالي من حزموا أمتعتهم للرحيل خلال السنوات الثلاث الماضية بلغ 180 ألف شخص، استقر منهم ما يزيد عن 103 آلاف في الخارج بصفة دائمة.

وتتصدر الأزمات الاقتصادية قائمة الدوافع وراء هذا الرحيل الجماعي، لا سيما مع الارتفاع الجنوني في أسعار العقارات وصعوبة امتلاك مسكن وتكوين أسر جديدة. وأوضحت التقارير أن الالتزامات المالية طويلة الأمد وعبء الضرائب المتزايد باتا يشكلان ضغطاً لا يحتمل على الطبقات الوسطى والشباب، مما دفعهم للبحث عن بدائل في دول أخرى.

ولم تكن السياسة بمعزل عن هذا المشهد، إذ لعب الانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي دوراً محورياً في اتخاذ قرار الهجرة. فقد أدى الاستقطاب الشديد حول شخصية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياسات حكومته إلى شعور بانعدام الاستقرار الاجتماعي، وتفاقم الفجوة بين التيارات العلمانية والدينية المتطرفة.

كما برز الجدل حول توزيع الأعباء داخل المجتمع كعامل طرد إضافي، خاصة فيما يتعلق بإعفاء الفئات الدينية من الخدمة العسكرية في وقت تتصاعد فيه التحديات الأمنية. ويرى مراقبون أن شعور الفئات الخدمية والاحتياطية بعدم العدالة في تحمل المخاطر والضرائب سرّع من وتيرة التفكير في مغادرة البلاد بشكل نهائي.