أطلق الاتحاد الأوروبي حزمة واسعة لإعادة تنظيم قطاعه المصرفي، في محاولة لتسهيل حركة رؤوس الأموال وتخفيف الأعباء التنظيمية التي تعوق البنوك الأوروبية عن التوسع والمنافسة، بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة، تحت إدارة الرئيس دونالد ترمب، إلى تخفيف أكثر جرأة للقيود المفروضة على وول ستريت.
وحسب ما أوردته المفوضية الأوروبية، تحرك الخطة ملفًا مؤجلًا منذ عقود، إذ تريد بروكسل إزالة الحواجز الوطنية بين أسواقها المصرفية، وتسهيل انتقال رأس المال والسيولة داخل المجموعات البنكية العابرة للحدود، ومراجعة بعض المتطلبات التي تقول البنوك إنها تحد قدرتها على تمويل الشركات والأسر.
وتعكس الحزمة تحولًا في نظرة صناع السياسات الأوروبيين إلى القطاع المصرفي؛ فبعد أن انصب التركيز منذ الأزمة المالية العالمية على زيادة رأس المال وتشديد الرقابة، أصبحت القدرة التنافسية والنمو والابتكار جزءًا أساسيًا من النقاش، من دون التخلي المعلن عن متانة النظام المالي.
وقالت المفوضة الأوروبية للخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي إن بنوك الاتحاد تفتقر إلى الحجم اللازم للمنافسة دوليًا ومحليًا، وإن تجاوز الحواجز القائمة يتطلب تغييرًا كبيرًا وإجراءات متزامنة على جبهات متعددة.
يملك الاتحاد الأوروبي سوقًا موحدة للسلع والخدمات، وعملة مشتركة في 21 دولة، ونظامًا موحدًا للإشراف على أكبر البنوك في منطقة اليورو، لكن النشاط المصرفي ما يزال مجزأً بدرجة كبيرة على أسس وطنية، إذ تحتفظ الحكومات والجهات الرقابية المحلية بقيود تعوق تحريك الأموال بين الشركات التابعة للمجموعة المصرفية الواحدة.
ويقول البنك المركزي الأوروبي إن استمرار هذا التفتت يمنع البنوك من تحقيق وفورات الحجم وتنويع مخاطرها ومنافسة المؤسسات العاملة في أسواق أكبر وأكثر تكاملًا، خصوصًا البنوك الأمريكية التي تستفيد من سوق محلية موحدة وأسواق رأسمال أعمق.
💬 التعليقات (0)