عمّان– فتحت قضية إسقاط عضوية النائب الأردني حسن الرياطي، بعد اكتساب الحكم القضائي الصادر بحقه الدرجة القطعية، بابا واسعا من الجدل القانوني والسياسي، لا سيما بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخاب تسمية النائب البديل عن حزب الأمة، بينما يؤكد الحزب أن باب الطعن القضائي لم يُغلق بعد.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية قد أصدرت قرارا برد الاستئناف المقدم من النائب حسن الرياطي، وتصديق حكم الحبس الصادر بحقه في الدعوى الجزائية المقامة من النائب السابق شادي فريج، ليكتسب الحكم بذلك الدرجة القطعية ويصبح نهائيا وواجب التنفيذ.
وسبق أن قضت محكمة صلح جزاء عمّان بحبس الرياطي لمدة عامين بعد إدانته بالاعتداء على النائب فريج، مع إلزامه بالتعويض المدني لصالح الجهة المدعية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم بعد مراجعة بينات الدعوى.
وبموجب المادة (75) من الدستور الأردني، سقطت عضوية الرياطي في مجلس النواب، باعتبار أن الحكم القطعي بالحبس لمدة تزيد على سنة في جريمة غير سياسية يُفقد النائب أحد شروط الأهلية الدستورية للاستمرار في عضوية المجلس.
وامتد الجدل بشأن قضية الرياطي إلى داخل قبة مجلس النواب الأردني، إذ أثار ذكر اسمه خلال الجلسة التشريعية، الأربعاء، توترا بين النواب ورئيس المجلس مازن القاضي.
واعترض القاضي على مداخلات عدد من النواب الذين حاولوا التطرق إلى القضية، مؤكدا أن الفصل فيها يعود إلى القضاء، وأنها "شأن بين أشخاص ولا علاقة لمجلس النواب بها"، داعيا إلى الالتزام بجدول أعمال الجلسة.
💬 التعليقات (0)