حذر "المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى"، يوم الخميس، من استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال 16 طبيبًا من قطاع غزة، في ظروف قاسية ولا إنسانية مطالبًا بالإفراج الفوري عنهم.

وقال المركز في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" إن الأطباء الأسرى يتعرضون للعزل والحرمان من الزيارات والتواصل مع عائلاتهم، وسوء المعاملة، والتجويع، والإهمال الطبي، والتحقيق القاسي، ضمن سياسة إسرائيلية انتقامية تستهدف الكوادر الطبية الفلسطينية التي بقيت في مواقعها تؤدي واجبها الإنساني والمهني في علاج الجرحى والمرضى خلال حرب الإبادة.

وطالب بالإفراج الفوري عن جميع الأطباء الفلسطينيين المعتقلين، وعن كافة الأسرى والأسيرات، خاصة المرضى والأطفال والمعتقلين الإداريين، موضحّا معتبرًا أن استمرار اعتقالهم وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والمؤسسات التي تدعي حماية العمل الطبي والإنساني.

وأضاف المركز أن استمرار احتجاز الأطباء الفلسطينيين لا يمكن فصله عن الجريمة الأوسع التي يتعرض لها القطاع الصحي الفلسطيني.

وأكد أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، واعتقال الأطباء، وحرمانهم من حريتهم وحقوقهم الأساسية، يمثل اعتداءً مباشرًا على حق المجتمع الفلسطيني في العلاج والحياة، ويكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى تفريغ المنظومة الصحية من كوادرها الفاعلة، ومعاقبة كل من حمل رسالة الطب في وجه الحرب والحصار والانهيار.

وأشار المركز أن الأطباء المعتقلين داخل سجون الاحتلال يعيشون ظروفًا بالغة الصعوبة، فلا زيارات أو تواصل مع عوائلهم ، ولا ضمانات كافية لحصولهم على العلاج والغذاء والرعاية، وسط تعتيم متعمد على أوضاعهم الصحية وأماكن احتجاز بعضهم، الأمر الذي يضاعف المخاوف على حياتهم، خاصة في ظل ما تكشف من شهادات عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الدواء بحق عدد من الأسرى الأطباء.