صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، بصورة نهائية على قانون الاتصالات بالقراءتين الثانية والثالثة، بتأييد ثلاثة وخمسين عضو كنيست ومعارضة ثمانية وأربعين، وذلك رغم التحذيرات التي أطلقتها المستشارة القضائية للكنيست ساغيت أفيك بشأن وجود خلل في إجراءات تشريع القانون.
وفور المصادقة على القانون، قدمت التماسات إلى المحكمة العليا تطالب بالتدخل ضده.
وتقدمت رئيسة كتلة الديمقراطيين، عضو الكنيست إفرات رايتن، وعضو الكنيست إيتان غينزبورغ من حزب كاحول لافان، بالتماس طالبا فيه بإصدار أمر مشروط ضد القانون. إقرأ أيضاً لجنة بالكنيست تجمد اعتقال الحريديين المتهربين من التجنيد
وقال رايتن وغينزبورغ إن وزير الاتصالات، بحسب تعبيرهما، حول الكنيست إلى أداة لتقديم امتيازات لقنوات موالية للحكومة والسيطرة على وسائل الإعلام الحرة.
كما قدمت الحركة من أجل جودة الحكم التماسًا ضد القانون، وقالت إنه جرى الدفع به خلافًا لموقف المستشارة القضائية للحكومة، ومن خلال لجنة بديلة أقيمت خلافًا لموقف المستشارة القضائية للكنيست، إضافة إلى تجاوز آلاف التحفظات المقدمة على مشروع القانون.
وأضافت الحركة أنه "من دون إعلام حر لا توجد انتخابات حرة"، معربة عن ثقتها بأن محكمة العدل العليا ستتدخل لوقف القانون.
💬 التعليقات (0)