أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على صفقة لبيع أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.96 مليار دولار، وأخرى مع الكويت لتقديم خدمات دعم طائرات عسكرية بتكلفة تقدر بـ48 مليون دولار، واعتبرت ذلك دعما لأهداف السياسة الخارجية عبر تعزيز أمن حليفين من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضحت وزارة الخارجية في بيانين منفصلين أن عمليتي البيع المقترحة للسعودية والكويت ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليفين رئيسيين من خارج الناتو، وهو ما يعد قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.

وأشار البيان المتعلق بالصفقة مع الرياض إلى أن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأمريكية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو".

ومن المعدات التي تسعى المملكة للحصول عليها نحو 20 ألف وحدة من "أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة" ورؤوسها الحربية.

كما ستشمل الصفقة المحتملة مع السعودية معدات دفاعية غير رئيسية هي: قاذفات صواريخ جو-جو من طراز "إل إيه يو-131، ورؤوس حربية شديدة الانفجار من طراز "إم كيه-152″، ومحركات صواريخ من طراز "إم كيه 66″، فضلا عن تدريب الأفراد وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي المقدمة من الحكومة الأمريكية والمتعاقدين.

وذكرت الوزارة أن المقاول الرئيسي في الصفقة مع السعودية سيكون شركة "بي إيه إي سيستمز" في ناشوا بولاية نيوجيرسي، مضيفة أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي في جاهزية الدفاع الأمريكي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة".