تقدمت صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء، بالتماس إلى المحكمة لإلغاء أوامر استدعاء أصدرتها وزارة العدل لصحفيين نشروا تقارير عن مخاوف أمنية تتعلق بالطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة، في خطوة تمهد لمعركة قضائية بشأن حرية الصحافة، بعد أزمة التقرير الذي نشرته الصحيفة عن رحلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى تركيا باستخدام تلك الطائرة.

وقدمت الصحيفة الطلب إلى المحكمة الاتحادية في المنطقة الجنوبية من نيويورك، حيث تلقى الصحفيون أوامر الاستدعاء يوم الجمعة الماضي للمثول أمام هيئة محلفين اتحادية كبرى.

وشكلت أوامر الاستدعاء، التي سلم بعضها إلى الصحفيين في منازلهم، تصعيدا لافتا في حملة إدارة ترمب ضد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، وهو ما أدانه مدافعون عن حرية الصحافة باعتباره محاولة حكومية لترهيب المؤسسات الإعلامية.

وجاء ذلك بعد أن فتش مكتب التحقيقات الاتحادي في وقت سابق من هذا العام منزل صحفية تعمل في صحيفة واشنطن بوست وصادر أجهزتها الإلكترونية.

وشدد ديفيد ماكرو، نائب الرئيس الأول المستشار القانوني المساعد للصحيفة، في بيان، على أن أوامر الاستدعاء "صدرت بسوء نية لمعاقبة نيويورك تايمز على تغطيتها الصحفية"، مضيفا أنها تنتهك الحقوق الدستورية لصحيفة نيويورك تايمز وصحفييها.

وقال في البيان "سنتوجه إلى المحكمة للدفاع عن حق صحفيينا في تغطية أعمال الإدارة بحرية وتقديم قصص تهم الرأي العام".