جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تنفيذ قانون أقره الكنيست الثلاثاء، يحظر اعتقال الحريديم المتهربين من التجنيد الإجباري، في أحدث تطور متعلق بأزمة تجنيد الحريديم المتصاعدة في إسرائيل.
والثلاثاء، أقر الكنيست مشروع القانون في القراءتين الثانية والثالثة، ليصبح نافذا، بينما غاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن جلسة التصويت.
وجرت المصادقة على القانون المعروف باسم "دراسة التوراة" بأغلبية 58 عضوا، مقابل معارضة 54 من أصل 120 عضوا في الكنيست، وفق صحيفة "يسرائيل هيوم".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن المحكمة العليا أصدرت، الأربعاء، أمرا ينص على أن "قانون تجميد اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهربين من الخدمة العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ".
وذكرت الهيئة أن القضاة رأوا في الأمر المؤقت أن القانون الذي يجري الترويج له حاليا يتعارض مع السوابق القضائية المتعلقة بالمساواة في العبء، وكذلك مع مواقف الجهات المهنية التي ترى أن مثل هذه الخطوات تشجّع التهرب من الخدمة العسكرية.
وأضافت أن الأمر الصادر عن المحكمة العليا سيظل ساريا حتى يصدر قرار آخر في هذا الشأن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تعقد المحكمة العليا جلسة استماع موسعة قريبا.
💬 التعليقات (0)