خاص - شبكة قُدس: تتسارع التحركات على الساحة الفلسطينية، استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط مساعٍ لتشكيل قوائم انتخابية جديدة، من أبرزها "التحالف من أجل التغيير" الذي يجري العمل على بلورة رؤيته من قبل شخصيات وطنية وسياسية، بهدف خوض الانتخابات وفق برنامج سياسي مشترك يحدد أهداف التجمع ومبادئه.
وفي هذا السياق، يكشف نائب رئيس المجلس التشريعي السابق حسن خريشة، في حديثه لـ"شبكة قدس"، أن التحرك انطلق قبل نحو شهر عبر اجتماعين موسعين شارك فيهما قرابة 80 شخصية وطنية. ويقول: "ناقشنا التوجه والفكرة العامة المتمثلة في ضرورة وجود جهد جماعي لإحداث التغيير. وهذا الجهد الجماعي بحاجة إلى شخصيات عامة ذات تأثير مجتمعي وثقل شعبي ــ دون حصرها في مسمى (القوى) ــ لتمكيننا من خوض هذه الانتخابات بشكل موحد، وإنهاء حالة التفرد في الساحة الفلسطينية، وكان هذا هو الشعار الوحيد المطروح". ويضيف أن الاجتماع الثاني أفضى إلى تشكيل لجنة تحضيرية تولت صياغة اسم التكتل، "حيث اتفقنا على تسميته (التحالف للتغيير)".
شخصيات وطنية واستبعاد للتمثيل التنظيمي للفصائل
وبحسب خريشة، يضم "التحالف للتغيير" شخصيات وطنية ووجوهاً من العمل الشعبي، مع استبعاد التمثيل التنظيمي للفصائل، باعتبار أن القائمة "مستقلة تماماً، ولا تمثل فصائل، وأي عضو فيها يشارك بصفته الشخصية وباسمه فقط، دون أي مسمى أو ارتباط تنظيمي". ويشير إلى أن النقاشات ما زالت مستمرة.
وفيما يتعلق بأسس التحالف، يؤكد خريشة أن المشاركين توافقوا على مجموعة من الثوابت السياسية التي تحدد إطار الشراكة، موضحاً: "اتفقنا على الخطوط العامة والثوابت السياسية التي تحدد من يكون شريكاً لنا ومن لا يكون، وخلاصة ذلك أن كل من وقف مع المقاومة يعد شريكاً لنا، ولكن بشخوصهم لا بمسمياتهم التنظيمية". ويشدد على أن باب الانضمام مفتوح أمام الجميع "دون استثناء، ولا يُحظر على أحد الانضمام إليه بشرط الالتزام بالبرنامج الذي نطرحه، وهو برنامج يهدف للتغيير والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإنهاء حالة التفرد، وإعادة الحيوية للساحة الفلسطينية عبر بناء شرعيات حقيقية تنبثق من إرادة الناس الحرة".
وفي معرض حديثه عن احتمالية مشاركة فصائل المقاومة في الانتخابات، يرى خريشة أن الاشتراطات القانونية التي أقرها الرئيس محمود عباس صيغت عملياً لاستبعاد بعض القوى، وتحديداً حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
💬 التعليقات (0)