شبهات فساد تلاحق عمل المحاكم الإدارية بالضفة الغربية

متابعة - شبكة قُدس: كشف تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية والإدارية عن وجود شبهات فساد ومخالفات إدارية ومالية واسعة في عمل المحاكم الإدارية بالضفة الغربية، شملت ضعف الرقابة الداخلية، ومخالفات في إدارة الأموال العامة والمركبات الحكومية، والتعيينات، والمشتريات، إضافة إلى تجاوزات في الإجراءات المالية والإدارية خلال الأعوام 2022–2024.

ووفق التقرير، فإنه لم يتم تفعيل عمل وحدة الرقابة الداخلية في المحاكم الإدارية خلال الفترة الخاضعة للتدقيق، وحتى إعداد هذا التقرير، حيث تبين عدم قيام رئيس المحكمة بتعيين أو تكليف موظفين للقيام بمهام وأعمال الوحدة، من حيث إعداد تقارير رقابية تختص بالأمور المالية أو الإدارية حول عمل المحاكم الإدارية أو قلم المحاكم أو أنشطة المحاكم.

كما لم يتم نشر المبادئ القانونية المستخلصة من قرارات المحكمة الإدارية، خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة (3) من النظام والتي تنص على "استخلاص المبادئ القانونية التي تقرها المحكمة الإدارية العليا فيما تصدره من أحكام، وتبويبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها".

إدارة النفقات والسجلات المالية

وجاء في التقرير، أن المحاكم، تقوم بطباعة سندات الصرف عن طريق برنامج (أوفيس وورد)، ولا يتم الحصول عليها من وزارة المالية، نتيجة عدم استخدام البرنامج المحاسبي المحوسب "بيسان"، كما لا تقوم الدائرة المالية بإثبات نفقاتها على الدفاتر والسجلات الورقية حسب الأصول، وإنما تم استخدام برنامج "إكسل" لتسجيل النفقات، مما يؤدي إلى ارتفاع المخاطر المتمثلة في إمكانية التعديل، خلافاً للفقرة (1/أ) من المادة (3) من النظام المالي الفلسطيني.

وبحسب التقرير، فإنه لا يتم أرشفة السندات والسجلات المالية إلكترونياً من خلال أمين الأرشيف وفقاً لنظام الأرشفة المعتمد، حيث لا يوجد موظف أرشيف لدى المحاكم الإدارية، خلافاً لأحكام المادة (9) الفقرة (2) من النظام المالي الفلسطيني.