استنكرت حركة الأحرار الفلسطينية، استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز (43) أسيرًا من أبناء قطاع غزة، رغم انتهاء مدة محكومياتهم، في سلوك يؤكد مرة أخرى استهتار الاحتلال بكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقالت الحركة في بيان اليوم الأربعاء، إن بقاء الأسرى في السجون بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم لا يمكن تبريره بأي ذريعة، وهو إجراء تعسفي يعكس سياسة انتقامية تستهدف الأسرى الفلسطينيين، وتضاعف معاناة عائلاتهم التي تنتظر عودتهم منذ سنوات.
وأضافت أن مثل هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، ويكشف عجز المجتمع الدولي عن إلزام الاحتلال باحترام التزاماته القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية إلى التحرك الجاد والفاعل من أجل الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنهم، وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة التي لم تعد تردع الاحتلال عن مواصلة جرائمه.
وشددت الحركة على أن قضية الأسرى قضية وطنية وإنسانية لا يمكن القبول بالتهاون فيها، وسيظل حقهم في الحرية حقًا ثابتًا لا يسقط بالتقادم ولا تلغيه ممارسات الاحتلال.
💬 التعليقات (0)