رفعت منظمتان أمريكيتان مؤيدتان للحقوق الفلسطينية دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في نيويورك للطعن في العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منظمات وأفراد يتعاونون مع المحكمة الجنائية الدولية في جهود محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائم الحرب، معتبرتين أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية المتعلقة بحرية التعبير والتجمع.
وأقامت الدعوى كل من منظمة "الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن" (DAWN) وتحالف "دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية"، للمطالبة بإلغاء العقوبات المفروضة بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي أصدره ترامب في فبراير/شباط 2025.
ويمنح الأمر التنفيذي الإدارة الأمريكية صلاحية فرض عقوبات على أي شخص أو جهة تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تسعى إلى رفع دعاوى ضد الولايات المتحدة أو حلفائها، وعلى رأسهم دولة الاحتلال. إقرأ أيضاً حملة أمريكية إسرائيلية لتصفية "الجنائية الدولية"
وأكد المدعيان، اللذان يعملان مع منظمات حقوقية دولية لمحاسبة الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على جرائم حرب مزعومة، أن العقوبات تقيد حقوقهما المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، لأنها تمنعهما من التعاون مع جهات حقوقية دولية، وطالبا المحكمة بإصدار حكم يعلن عدم دستورية هذه الإجراءات، إلى جانب أمر قضائي يمنع إدارة ترامب من استخدامها لتقييد حرية التعبير والتجمع.
حرب أمريكية على الجنائية الدولية
جاءت هذه الدعوى في ظل تصاعد المواجهة بين إدارة ترامب والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة بعد إصدار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يؤاف جالانت، على خلفية الجرائم المرتكبة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
💬 التعليقات (0)