أكد مختص في الشأن الاقتصادي أن الأسواق في قطاع غزة تعاني من أزمة تتجاوز نقص السلع وارتفاع الأسعار، لتصل إلى فقدان مستلزمات إنتاج أساسية تشكل العمود الفقري لعشرات المهن والأنشطة الاقتصادية، ما يفاقم حالة الركود ويعطل دورة الإنتاج.

وأوضح المختص أحمد أبو قمر أن اختفاء أدوات بسيطة مثل مسامير التثبيت، وسيخ اللحام، وزيوت السيارات، يؤدي إلى توقف ورش الحدادة والنجارة والسباكة وصيانة المركبات، رغم استمرار الطلب على خدماتها، الأمر الذي يحد من قدرة القطاع الخاص على مواصلة نشاطه. وأشاروا إلى أن الأسواق تشهد اختلالاً في سلاسل الإمداد، إذ تتوافر بعض السلع الاستهلاكية، في حين تغيب المواد الخام والأدوات الوسيطة اللازمة لتشغيل الورش والمصانع، وهو ما ينعكس سلباً على الإنتاج وفرص العمل.

وأضاف أبو قمر أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ينعكس تدريجياً على كلفة خدمات الصيانة والبناء والنقل، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين ويضعف قدرتهم الشرائية في ظل تراجع مستويات الدخل.

ولفت إلى أن استمرار نقص هذه المستلزمات يدفع أصحاب المهن إلى الاعتماد على أدوات مستعملة أو بدائل منخفضة الجودة، الأمر الذي يقلل كفاءة الإنتاج ويرفع تكاليف الصيانة مستقبلاً، فضلاً عن تقليص فرص العمل نتيجة توقف العديد من الورش عن الإنتاج.

وأكد أن التعافي الاقتصادي في قطاع غزة يبدأ بإعادة تدفق مستلزمات الإنتاج اليومية، باعتبارها الحلقة الأولى في دورة الاقتصاد، قبل الشروع في مشاريع إعادة الإعمار أو إدخال المعدات الثقيلة، محذرين من أن استمرار غيابها سيؤدي إلى إطالة أمد الركود وتعطيل قطاعات اقتصادية واسعة.