ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون مشروع قانون الدفاع السنوي

استمرارا لاستيائهم من الحرب على إيران وتخوفا من تكلفتها الحقيقية غير المعلنة، عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، مشروع القانون السنوي للسياسة الدفاعية الذي تبلغ قيمته 1.15 تريليون دولار.

ورغم أن الأصوات المؤيدة فاقت الأصوات المعارضة إذ بلغت 50 مقابل 46، فإن التصويت الإجرائي على قانون تفويض الدفاع الوطني فشل، لأنه لم يحصل على الستين صوتا اللازمة للمضي قدما في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.

وكان من المتوقع أن يتعثر مشروع القانون، بعد أن صوت 9 أعضاء ديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة ضده، عندما نظرت اللجنة فيه الشهر الماضي. وعادة ما يتم تمرير قانون تفويض الدفاع الوطني بدعم قوي من كلا الحزبين.

وقد قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر في كلمة ألقاها أمام ‌‌المجلس إن "الرئيس دونالد ترمب بدأ هذه الحرب دون تفويض، ودون إستراتيجية، ودون خطة للانسحاب"، مؤكدا أنه سيصوت بـ"لا".

في المقابل، وصف زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، حزمة الدفاع بأنها "مشروع قانون جيد"، مناشدا زملاءه توفير الموارد اللازمة لضمان أمن الولايات المتحدة.

وقال ثون "لدينا التزام هنا في الكونغرس لضمان حصول قواتنا على كل ما تحتاج إليه لأي مهمة كانت". وعقب فشل تمرير المشروع، قام ثون بتغيير صوته في خطوة إجرائية تتيح له إعادة طرح القانون للمناقشة والتصويت مجددا في وقت لاحق.