أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن عزمه توجيه خطاب رسمي إلى الأمة مساء الخميس المقبل، حيث من المقرر أن يركز بشكل أساسي على ملفات حرية ونزاهة العملية الانتخابية في الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة في سياق استعادة الرئيس الجمهوري لتصريحاته المتكررة حول أحقيته بالفوز في الانتخابات الرئاسية السابقة، مشدداً على أهمية هذا الإعلان لمستقبل البلاد السياسي.
وأفادت مصادر إعلامية بأن الخطاب المرتقب سيتضمن الكشف عن معلومات استخباراتية تم رفع السرية عنها مؤخراً، والتي يزعم البيت الأبيض أنها تظهر مخططات لدول أجنبية استهدفت التدخل في نتائج التصويت. ويهدف هذا التحرك إلى تعزيز الرواية الرسمية التي يشكك من خلالها ترمب في نزاهة الأنظمة الانتخابية التي أدت إلى فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن قبل سنوات.
وفي تصريحات أدلى بها للصحافيين داخل المكتب البيضاوي، أكد ترمب أن خطابه سيتطرق بشكل مباشر إلى آلات الاقتراع ومعايير النزاهة المتبعة، ملمحاً إلى وجود مفاجآت أخرى يفضل عدم الكشف عنها في الوقت الراهن. واعتبر الرئيس أن قضية الانتخابات هي الأهم على الإطلاق، محذراً من أن غياب الشفافية يهدد وجود الدولة الأمريكية بحد ذاته.
ويقود ترمب حالياً الولايات المتحدة في ولاية ثانية غير متتالية، بعد أن أمضى فترته الأولى بين عامي 2017 و2021، حيث لم يتوقف طوال هذه السنوات عن الترويج لمزاعم التزوير. وتأتي هذه التحركات في وقت حساس يسبق انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي تشهد استقطاباً حاداً بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
على الصعيد الميداني، لا تزال تداعيات أحداث السادس من يناير 2021 تلقي بظلالها على المشهد السياسي، حين اقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول لتعطيل المصادقة على نتائج الانتخابات. ويرى مراقبون أن إصرار الرئيس على إثارة هذه الملفات يعكس عدم تجاوزه لتلك المرحلة، وسعيه المستمر لتعبئة قاعدته الشعبية ضد ما يصفه بمحاولات التلاعب الديمقراطية.
في المقابل، يشن الحزب الديمقراطي هجوماً مضاداً يتهم فيه ترمب بمحاولة هندسة العملية الانتخابية لصالحه عبر إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل يخدم المرشحين الجمهوريين. كما انتقد الديمقراطيون بشدة القرارات الأخيرة للرئيس، والتي شملت إقالة أعضاء بارزين في الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن الإشراف على نزاهة الانتخابات، واصفين ذلك بالتقويض المتعمد للمؤسسات.
💬 التعليقات (0)