رفع الناشط الفلسطيني محمود خليل، أحد أبرز قادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا، دعوى قضائية ضد مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متهما إياهم بالتآمر مع مؤسسات وجماعات مؤيدة لإسرائيل لاستهدافه وانتهاك حقوقه الدستورية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تلك الخطوة القانونية من شأنها أن تفتح الباب أمام الكشف عن طبيعة التنسيق بين الإدارة الأمريكية وجهات خاصة في التعامل مع الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وذكرت الصحيفة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية في مانهاتن تشمل مؤسسة "هيريتدج"، ذات التوجه اليميني المحافظ، وعددا من كبار مسؤولي إدارة ترمب، إلى جانب مجموعتي "كاناري ميشن" و"بيتار"، اللتين اشتهرتا برصد الناشطين المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية.
ويقول الناشط خليل إن هذه الأطراف نسقت فيما بينها لتنفيذ خطة استهدفت إسكات الأصوات الداعمة للفلسطينيين، وصولا إلى اعتقاله والسعي لترحيله.
وتستند الدعوى إلى ما يعرف بـ"مشروع إستير"، وهو برنامج أعدته مؤسسة هيريتدج بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ودعا إلى اعتبار جميع الناشطين المؤيدين لفلسطين داعمين لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مع المطالبة بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين في الاحتجاجات. وبحسب الدعوى، فإن المشروع لم يبق مجرد تصور نظري، بل تحول إلى سياسة عملية بعد وصول إدارة ترمب إلى السلطة.
وتقول هيئة الدفاع إن مجموعتي "كاناري ميشن" و"بيتار" لعبتا دورا في تحديد هوية الناشطين وجمع المعلومات عنهم، قبل أن تتحرك السلطات الأمريكية لاعتقال بعضهم، ومن بينهم محمود خليل، الذي احتجز عدة أشهر خلال عام 2025 رغم أنه مقيم بشكل قانوني وحامل للبطاقة الخضراء (غرين كارد).
💬 التعليقات (0)