شهدت الأسواق المالية في وول ستريت تحولاً ملحوظاً عقب صدور بيانات التضخم التي جاءت دون التوقعات، مما أدى إلى موجة صعود شملت الأسهم والسندات على حد سواء. وساهمت هذه الأرقام في تخفيف حدة القلق لدى المستثمرين بشأن احتمالية إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في وقت قريب، خاصة مع استمرار الضغوط الجيوسياسية.
سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مكاسب إضافية، بينما قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 1% مدفوعاً بانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. ورغم هذا التفاؤل العام، عانى سهم شركة آي بي إم من هبوط حاد بنسبة 24% إثر فشل الشركة في تحقيق مستهدفات المبيعات المتوقعة، مما عكس تبايناً في أداء الشركات الكبرى.
في سوق السندات، تفوقت الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل في الأداء مع تراجع الرهانات على رفع الفائدة في اجتماع يوليو الجاري. وانخفض عائد سندات العامين بمقدار 14 نقطة أساس، وهو ما اعتبره محللون أكبر انخفاض يومي منذ شهر أغسطس الماضي، مما يعكس إعادة تموضع سريعة للمستثمرين.
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية تراجعاً في أسعار المستهلكين خلال شهر يونيو للمرة الأولى منذ ست سنوات، مع استقرار في مقاييس التضخم الأساسية. ويرى خبراء أن هذه البيانات تمنح صانعي السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي متنفساً ضرورياً قبل اجتماعهم المرتقب لتقييم مسار الاقتصاد.
أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وورش، خلال شهادته أمام المشرعين، التزام البنك المركزي الصارم بمكافحة التضخم وإعادته إلى مستوياته المستهدفة. وأوضح وورش أن اللجنة لن تتهاون مع بقاء الأسعار مرتفعة، مشدداً على أن الاستقرار السعري يظل الأولوية القصوى للبنك في المرحلة الراهنة.
من جانبها، أشارت مصادر اقتصادية إلى أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين تمثل ارتياحاً كبيراً للأسواق، لكنها لا تنهي الجدل حول التشديد النقدي مستقبلاً. ورغم استبعاد رفع الفائدة في يوليو، إلا أن مراقبة البيانات الواردة ستظل مستمرة للتأكد من تباطؤ التضخم خلال النصف الثاني من العام.
💬 التعليقات (0)