متابعة - شبكة قُدس: تشهد الضفة الغربية تصعيداً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان ومحاولات تهجير الفلسطينيين، مع تحوّل التوسع الاستيطاني إلى مشاريع مدعومة بميزانيات حكومية ضخمة وبنى تحتية متكاملة، بالتزامن مع تصاعد عمليات الهدم وعنف المستعمرين والقيود المفروضة على الفلسطينيين.
وفي وقت ترصد فيه تقارير أممية ارتفاع أعداد المهجرين بفعل سياسات الاحتلال، تمضي حكومة الاحتلال بخطط لتثبيت وجود المستوطنات على الأرض عبر تخصيص أكثر من مليار شيقل لإقامة أحياء استيطانية جديدة وتطوير الطرق والخدمات.
وفي السياق، صادق الكابينيت الإسرائيلي، قبل نحو شهر، على تخصيص ميزانية بقيمة نحو 1.3 مليار شيقل (400 مليون دولار) لإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، وفق ما سُمح بنشره اليوم الثلاثاء، وذلك بموجب مقترح قدمه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة الاستيطان والمهام القومية أوريت ستروك.
وبحسب القناة 14 العبرية، ستُخصص الميزانية لإقامة أحياء استيطانية أولية في عشرات المستوطنات التي صادق الكابينيت على إقامتها خلال ولاية حكومة الاحتلال الحالية، إلى جانب تطوير بنى تحتية تتيح بدء إسكان المستوطنين بالتوازي مع تنفيذ أعمال التطوير الدائمة في هذه المستوطنات.
وصادق "الكابينيت"، في مارس/آذار الماضي، على اقتراح قدّمه سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، يقضي بإقامة 34 مستوطنة في الضفة الغربية، وينص القرار على إقامة تسع مستوطنات في شمال الضفة، وسبع في منطقة رام الله، وأربع في جبل الخليل، وسبع في الأغوار، وست في منطقة مستوطنات "غوش عتصيون"، ومستوطنة واحدة شمال البحر الميت.
وقالت حكومة الاحتلال إن الخطوة تأتي استكمالاً لسلسلة قرارات أُقرّت خلال الأشهر الأخيرة، وخصصت ميزانيات لشق الطرق والتخطيط وتوفير المكونات الأمنية للمستوطنات الجديدة.
💬 التعليقات (0)