فشل الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى توافق يسمح بفرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بعدما أخفق وزراء خارجية الدول الأعضاء في حشد الأغلبية اللازمة لإلزام المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات رسمية لفرض إجراءات ضد تجارة المستوطنات، في اجتماع شهد خلافات حادة بين دول التكتل.
وأظهرت المناقشات التي جرت خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في بروكسل استمرار الانقسام الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، رغم اتفاق جميع الدول الأعضاء على أنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن مقترح حظر التجارة مع المستوطنات حظي بأكبر قدر من التأييد بين الخيارات المطروحة، لكنه لم يحصل على الأغلبية البسيطة المطلوبة لإلزام المفوضية الأوروبية بإعداد تدابير قانونية محددة للتصويت عليها. إقرأ أيضاً الاستيطان يعود إلى جنين.. مخططات لإعادة تشكيل الجغرافيا وعزل المدينة اقتصاديًا
وقالت كالاس إن السياسات الأوروبية الحالية لم تنجح في الحد من التجارة مع المستوطنات بسبب تفاوت تطبيقها بين الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن جميع دول الاتحاد تتفق على عدم شرعية المستوطنات، إلا أن التوافق لم يمتد إلى آليات التعامل معها.
وشهد الاجتماع مواجهة بين مجموعة من الدول، من بينها بلجيكا وهولندا وإسبانيا، التي طالبت باتخاذ خطوات عملية ضد منتجات المستوطنات، وبين دول أخرى رفضت المضي في فرض قيود تجارية جديدة على دولة الاحتلال.
وبحسب دبلوماسيين أوروبيين، فإن 11 دولة فقط طالبت رسمياً المفوضية الأوروبية بتقديم إجراءات ملموسة للتصويت، وهو عدد أقل من الأغلبية البسيطة المطلوبة لإجبار الجهاز التنفيذي للاتحاد على إعداد مقترحات رسمية.
💬 التعليقات (0)