يتجه التوتر في مضيق هرمز وتجدد الضربات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى مسارات تصعيدية من الطرفين، بتهديد أمريكي بفرض الحصار على المضيق، وفي المقابل، من المقرر أن يعقد البرلمان الإيراني جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون يخص إدارة مضيق هرمز وتحديد مسارات العبور وتحصيل الرسوم من تقديم الخدمات والعبور في المضيق، وتُعد الجلسة العلنية هي الأولى منذ بداية الحرب.
ووفق ما نقلته مراسلة الجزيرة من طهران فرح الزمان شوقي، فإن البرلمان الإيراني يسعى إلى إضفاء صفة "الفورية" على مشروع قانون إدارة مضيق هرمز لجعله أولوية قصوى، مما يسرع من وتيرة التصويت عليه ليصبح قانونا نافذا في أقصر وقت ممكن.
وقد طُرح المشروع للنقاش خلال جلسة برلمانية مساء أمس الاثنين، حضرها نحو 250 نائبا، وكان من اللافت وجود صورة للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي في ظل غياب رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، وفق ما ذكرته المراسلة.
ويهدف القانون وفق مراسلة الجزيرة إلى بحث شؤون الملاحة وتحديد الممرات، وحتى تحصيل الرسوم من تقديم الخدمات والعبور في مضيق هرمز، وتتكفل لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية بصياغة المشروع.
ولكي يتم إقرار القانون، يستلزم استكمال كافة الخطوات البرلمانية المتبعة، والتي تبدأ بوضع القانون أمام الدراسة الدقيقة، إذ يتم دراسة كل بند بشكل منفرد، ثم يطرح كل بند على حدة لتصويت النواب. يتحول بعدها إلى قانون ملزم للحكومة ولجميع المسؤولين من ساسة وعسكريين.
ووفق تقرير شيماء بوعلام فإن المشهد في مضيق هرمز أصبح يجسد معادلة "الحصار مقابل الإغلاق" بين الولايات المتحدة وإيران. فمن جهة، أعلنت واشنطن إعادة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية وشنت ضربات واسعة طالت أكثر من 300 هدف -بينها قاعدة في بندر عباس-، مع اشتراط الرئيس ترمب الحصول على تعويض بنسبة 20% من الشحنات المنقولة كرسوم لتوفير الحماية.
💬 التعليقات (0)