فلسطين تشارك في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

شاركت دولة فلسطين، في أعمال الدورة الـ58 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (اللجنة الأم في منظومة حقوق الإنسان) وذلك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وترأس الدورة رئيس اللجنة السفير طلال المطيري، بمشاركة مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، وممثلي الإدارات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك.

وقال المطيري إن ما نشهده في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد اختبارا حقيقيا لمدى التزامنا بقيم حقوق الإنسان، ويضع أمامنا مسؤولية أخلاقية وإنسانية لا يمكن التغاضي عنها، مؤكدا​ أن القضية الفلسطينية تظل في مقدمة اهتمامات اللجنة. أخبار ذات صلة المفوضية الفلسطينية لدى كندا تشارك في افتتاح معرض "فلسطين المقتلعة" في المتحف الكندي لحقوق الإنسان اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس ترحب بقرار المجمع العام لكنيسة إنجلترا بشأن وثائق "كايروس فلسطين"

بدوره، قال السفير العكلوك: إن القضية اليوم لم تعد تتعلق بمجرد انتهاكات لحقوق الإنسان، وإنما تتعلق بمستقبل النظام القانوني الدولي ذاته، فإذا عجز المجتمع الدولي عن وقف جريمة إبادة جماعية تُبث وقائعها يومياً أمام العالم، فكيف يمكن إقناع الشعوب بأن القانون الدولي ما زال قادراً على حماية الإنسان وصون كرامته؟

وطالب العكلوك المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، ورفع الحصار، وضمان التدفق الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، ورفض جميع مخططات الضم والاستعمار والتهجير القسري، التي تهدف إلى فرض وقائع غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مؤكدا أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون نهاية للمساءلة، بل يجب أن يكون بداية حقيقية لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

ودعا جميع الدول إلى دعم الدعاوى والإجراءات القضائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، أينما وجدوا، كما أكد أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة التحقيق الدولية المستمرة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، مطالبا بتمكينها من مواصلة أعمالها، والتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين، خاصة ما يتعرض له المعتقلون في سجون الاحتلال من تعذيب وتجويع وإخفاء قسري وعنف جنسي وإهمال طبي، بما يضمن محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.