تونس – شهدت مختلف المحافظات التونسية، اليوم الاثنين، إضرابا في قطاع النقل العمومي غير المنتظم، وسط تفاوت في نسب الالتزام به، بعد تباين مواقف الهياكل النقابية والمهنية، وهو ما انعكس باستمرار عمل عدد من سيارات الأجرة "تاكسي" و"لواج" في بعض المناطق.
وشمل الإضراب، الممتد من الساعة الخامسة صباحا إلى التاسعة ليلا، سيارات التاكسي الفردي والتاكسي الجماعي والتاكسي السياحي وسيارات "لواج" والنقل الريفي في مختلف أنحاء البلاد.
وكانت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قد دعت منظوريها العاملين في قطاع النقل غير المنتظم إلى عدم المشاركة في الإضراب المقرر اليوم، في موقف خالف دعوة الجامعة الوطنية للنقل التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، التي تمسكت بتنفيذ التحرك.
وقال النائب الأول لرئيس الجامعة الوطنية للنقل، معز السلامي، للجزيرة نت، إن الإضراب يأتي للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع سلطة الإشراف في محضر جلسة مؤرخ في 22 يناير/كانون الثاني 2026، معتبرا أن أغلب المطالب ذات طابع تشريعي.
وأوضح السلامي أن المهنيين يطالبون بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004، إلى جانب مراجعة الأمر المنظم لإسناد تراخيص النقل، الذي أوضح أنه يتضمن "عديد الاختلالات" ولم يقع تنقيحه رغم التعهدات السابقة بذلك.
وأضاف أن تأخر تطبيق التعريفة الجديدة للنقل يعد من أبرز أسباب الإضراب، متهما السلطات بعدم تفعيل الزيادة المتفق عليها مع ممثلي القطاع، رغم الارتفاع المتواصل في كلفة النشاط.
💬 التعليقات (0)