عارض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير مشروع قانون يقضي بتجميد اعتقال الحريديم (اليهود المتشددين) المتهربين من الخدمة العسكرية، والذي تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقراره.
وجاء موقف زامير في رسالة وجهها، الاثنين، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعز بيسموث، طالب فيها بإلغاء البند الذي يمنح الجيش صلاحية تحديد المستفيدين من تجميد إجراءات إنفاذ القانون بحق المتهربين من التجنيد.
وتأتي الرسالة -التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية- بعد يوم واحد من مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست على مشروع القانون، تمهيدا لعرضه على الهيئة العامة للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وتشير تقديرات سياسية في إسرائيل إلى أن الائتلاف الحكومي يسعى إلى تمرير القانون قبل حل الكنيست نهاية الأسبوع الجاري، استعدادا للانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأكد رئيس الأركان أن المؤسسة العسكرية عرضت موقفها الرافض خلال مناقشات اللجنة، مشددا على أن القانون "لن يؤدي إلى زيادة أعداد المجندين، بل سيبعث برسالة معاكسة تشجع على عدم الالتحاق بالخدمة العسكرية".
وأضاف أن تجميد الاعتقالات والتحقيقات والإجراءات الجنائية بحق المتهربين يعني عمليا منحهم حصانة مؤقتة، وهو ما يتعارض مع الاحتياجات العملياتية للجيش في ظل النقص الحاد في القوى البشرية.
💬 التعليقات (0)