أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، في بروكسل إطلاق "مبادرة فريق غزة"، وذلك خلال الاجتماع الثاني لمجموعة المانحين لفلسطين، الذي ترأسته مفوضة شؤون المتوسط دوبرافكا شويكا ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، بمشاركة وفود من 65 دولة ومنظمة دولية.
وتهدف المبادرة الجديدة إلى جمع مساهمات مالية بقيمة 883.6 مليون يورو (نحو مليار دولار)، لتنسيق جهود التعافي المبكر في قطاع غزة، استنادا إلى "التقييم السريع للأضرار والاحتياجات" الصادر في أبريل/نيسان 2026 عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي، بهدف توحيد جهود المانحين وتسريع تنفيذ مشروعات التعافي.
وتأتي هذه الخطوة -وفقا لبيان صادر عن المفوضية- تماشيا مع "خطة سلام غزة" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، سعيا لتوحيد وتكامل الجهود الدولية لضمان استعادة الخدمات الأساسية للسكان.
وتتركّز المبادرة، التي تضم في عضويتها 13 دولة إضافة إلى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي، على تنفيذ مشاريع حيوية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وإزالة الأنقاض وإدارة النفايات الصلبة، إلى جانب دعم قطاعات الصحة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي.
وتضم قائمة الدول المشاركة إسبانيا، والدانمارك، والمملكة المتحدة، وألمانيا، والنرويج، وفنلندا، وإيطاليا، وهولندا، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، والسويد، وبلجيكا، مع توقعات بانضمام دول أخرى كأستراليا وكندا.
وعلى صعيد موازٍ، استعرضت السلطة الفلسطينية التقدم المحرز في "مصفوفة الإصلاح" المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تعزيز الحوكمة العامة، ورقمنة الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير قطاعي التعليم والحماية الاجتماعية، وتحديث شبكات المياه والكهرباء.
💬 التعليقات (0)