تباينت الأولويات لدى أعضاء مجلس الشعب السوري على هامش انعقاد جلسته الأولى – أمس الأحد – والتي تمخضت عن انتخاب رئيس المجلس ونوابه وأمين سره، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع.
ووفق ما رصد مراسل "سوريا الآن"، فإن أولويات أعضاء المجلس تنوعت ما بين العدالة الانتقالية، ومراجعة القوانين والمراسيم الصادرة خلال الأشهر الماضية، وكتابة الدستور، ووضع قانون انتخابات وحياة سياسية، وتوفير الخدمات، وغيرها من الملفات التي يتداولها السوريون منذ سقوط نظام الأسد المخلوع.
وقال النائب عن منطقة الأتارب بريف حلب، أحمد محمود عبد الله إن "الأولوية لإقرار قانون العدالة الانتقالية، الذي يشكل هاجس السوريين"، مضيفا أن ملف العدالة الانتقالية يمس آلام وآمال السوريين ما يفرض العمل عليه سريعا.
وأوضح عبد الله -محام وقاض سابق- أن العمل بهذا الملف "يتناول من يستحقون العقوبات الرادعة على الجرائم التي ارتكبوها، ومن يفرض عليه جبر الضرر لارتكابهم ضررا ماديا مدنيا، وفئة يجب التسامح معها، وهم من المستضعفين ممن كانوا موظفين في مؤسسات النظام المخلوع".
وأشار عبد الله إلى وجود قوانين تحتاج إلى إلغاء وأخرى إلى تعديل، مضيفا أن هناك إمكانية لاقتراح قوانين من السلطة التنفيذية وقوانين من أعضاء مجلس الشعب.
أما النائب عن منطقة ازرع في درعا، محمد المذيب يرى أن الأولوية لحقبة جديدة من التشريعات والقوانين والأنظمة التي تتلاءم مع النهوض بسوريا، مشيرا إلى أن الأولوية لصياغة الدستور والذي يتطلب وقتا بسبب التنوع المجتمعي في سوريا.
💬 التعليقات (0)