تجلس المواطنة سعاد فارس السيد داخل خيمة نزوحها غرب مدينة غزة، تراقب أطفالها وهم يتناوبون على جالون ماء بالكاد يكفي ليوم واحد، بعد رحلة انتظار طويلة بين مئات النازحين حول صهريج لا يصل بانتظام.
فقدت المواطنة سعادة زوجها خلال محاولة تأمين الغذاء، وتجد نفسها اليوم أمام معركة يومية أكثر قسوة تتعلق بالحصول على الماء. تقول إن أطفالها أصيبوا بأمراض جلدية بسبب غياب الاستحمام لأيام متواصلة، بينما يؤكد الأطباء أن السبب المباشر يعود إلى انعدام القدرة على الحفاظ على النظافة الشخصية نتيحة تداعيات الحصار والإبادة الجماعية الإسرائيلية.
تعكس هذه الشهادة جانباً من واقع يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، حيث تتفاقم أزمة المياه بشكل غير مسبوق نتيجة القيود المفروضة على إدخال الوقود والمعدات ومواد الصيانة، إلى جانب الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية منذ بدء الهجوم العسكري في السابع من أكتوبر 2023.
وقد أدى ذلك إلى انهيار شبه كامل في قدرة المؤسسات المحلية على إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها، وتحول الحصول على المياه إلى عبء يومي شاق يثقل كاهل السكان، خاصة في مناطق النزوح المكتظة، وفق بيان صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن نحو 85 في المئة من سكان القطاع محرومون من الوصول المنتظم إلى المياه النظيفة، ما يدفع غالبية الأسر إلى الاعتماد على مصادر بديلة غير مأمونة ومرتفعة التكلفة، مثل صهاريج المياه الخاصة أو الآبار التجارية غير الخاضعة للرقابة. ويأتي ذلك في ظل تدهور اقتصادي حاد، يزيد من صعوبة تأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.
على المستوى الهيكلي، تراجع إنتاج المياه في قطاع غزة إلى نحو 150 ألف متر مكعب يومياً، مقارنة بنحو 300 ألف متر مكعب قبل الحرب، ما يعني فقدان نصف القدرة الإنتاجية، وفقاً لبيانات سلطة المياه وجودة البيئة.
💬 التعليقات (0)