حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر المدارس الدولية من تطبيق أو الترويج لأي أنظمة تعليمية غير معتمدة، مؤكدة أن نظام "هوم سكولينغ" (Home Schooling) مخالف للقانون، ولم يصدر أي ترخيص للعمل به في أي مدرسة دولية داخل البلاد. كما دعت أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء أي كيانات أو ممارسات تخالف الضوابط المنظمة للعملية التعليمية.
وشددت الوزارة، في بيان رسمي، على أن جميع المدارس المرخص لها بالعمل داخل مصر ملزمة بتطبيق المناهج التعليمية المعتمدة، وعدم مخالفة الضوابط المنظمة للعملية التعليمية "تحت أي مسمى". وأكدت أن أي مدرسة يثبت تورطها في تطبيق نظام "هوم سكولينغ" أو الترويج له أو التحايل على اللوائح المنظمة ستتعرض للمساءلة القانونية.
كما ناشدت أولياء الأمور ضرورة التأكد من التزام المدارس بالأنظمة التعليمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف أي كيانات وهمية أو ممارسات تخالف القانون واللوائح المنظمة، في ظل تزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة عن نماذج تعليمية بديلة خارج الإطار المدرسي التقليدي.
على المستوى الدولي، يستخدم مصطلح "التعليم المنزلي" أو "هوم سكولينغ" لوصف نمط من التعليم تتولى فيه الأسرة مسؤولية تعليم الأبناء في المنزل، بدلا من إلحاقهم بمدرسة تقليدية بدوام كامل. وفي بعض الدول، يسمح بهذا النمط ضمن أطر قانونية محددة تشمل التسجيل والإشراف والتقييم من جهات رسمية، بينما تفرض دول أخرى قيودا عليه أو لا تعترف به ضمن منظومتها التعليمية.
في مصر، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن نظام "هوم سكولينغ" لم يصدر له أي ترخيص للعمل داخل أي مدرسة دولية، وأن التعليم الرسمي يتم من خلال المؤسسات التعليمية المرخصة التي تلتزم بالمناهج والضوابط المعتمدة. كما شددت على أن مخالفة هذه الضوابط، بأي مسمى، تعرض المدرسة للمساءلة القانونية.
يأتي بيان الوزارة بعد تزايد الجدل حول ما يروج له تحت مسمى "هوم سكولينغ"، وظهور إعلانات لكيانات ومراكز تقدم نفسها باعتبارها بديلا أو مسارا موازيا لبعض المدارس الدولية.
💬 التعليقات (0)